مجلس الأمن يصوّت اليوم على تمديد مهمة "اليونيفيل" في لبنان

يصوّت مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس، على مشروع قرار لتمديد مهمة قوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في لبنان (اليونيفيل) حتى نهاية ديسمبر 2026، في خطوة تعد حاسمة لمستقبل القوات الدولية المنتشرة على الحدود الجنوبية. 

وأفادت مصادر دبلوماسية لوسائل الإعلام أن التمديد هذه المرة سيكون لمرة واحدة نهائية، بحيث تنسحب القوات بشكل كامل خلال 12 شهراً بعد الموعد المقرر لانتهاء مهمتها، بحسب ما ذكرت وكالة "رويترز" للأنباء.

وقالت "رويترز"، إن المجلس المكوّن من 15 عضواً سيصوت اليوم على مشروع قرار فرنسي، عقب التوصل إلى تسوية مع الولايات المتحدة التي تعد استمرار وجود القوات لم يعد ضرورياً على المدى الطويل.

تفاصيل القرار الجديد

يطالب القرار الأممي المنتظر قوات "اليونيفيل" بإنهاء عملياتها في 31 ديسمبر 2026، والشروع في خفض تدريجي لعدد جنودها تمهيداً للانسحاب الكامل بالتنسيق مع الحكومة اللبنانية. 

ويشدد القرار على ضرورة أن يتحمّل الجيش اللبناني المسؤولية الكاملة عن الأمن في الجنوب، بما يعزز سيادة الدولة ويمنع أي فراغ أمني بعد رحيل القوات الدولية.

انتشار "اليونيفيل"

تأسست قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان عام 1978 بعد اجتياح إسرائيلي لجنوب البلاد، وجرى توسيع مهامها في عام 2006 عقب حرب استمرت شهراً بين إسرائيل و"حزب الله"، حيث كُلّفت بمساعدة الجيش اللبناني في ضمان خلو المنطقة من أي أسلحة لا تخضع لسلطة الدولة اللبنانية. 

ومنذ ذلك الحين، يتم تجديد تفويض القوة سنوياً، وكان من المقرر أن ينتهي التفويض الحالي في 31 أغسطس الجاري.

وأكد الرئيس اللبناني العماد جوزاف عون الأسبوع الماضي، خلال لقائه قائد "اليونيفيل" اللواء ديوداتو أباغنارا، تمسّك بلاده ببقاء القوات الدولية في الجنوب طوال المدة اللازمة لتنفيذ القرار 1701. 

وأشار إلى أهمية استمرار التعاون بين الجيش و"اليونيفيل" وأهالي البلدات الجنوبية، بما يضمن الاستقرار ويعزز الثقة بين السكان المحليين والقوات الدولية.

القرار 1701 وأبعاده

أصدر مجلس الأمن الدولي القرار 1701 في 11 أغسطس 2006 بهدف إنهاء الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني. 

ونصّ القرار على وقف الأعمال القتالية، وانسحاب القوات الإسرائيلية خلف الخط الأزرق، وانتشار الجيش اللبناني في الجنوب، إضافة إلى تعزيز قدرات "اليونيفيل" لتطبيق هذه البنود. 

وعلى الرغم من مرور نحو عقدين على صدور القرار، لا تزال بنوده موضع نقاش، خصوصاً في ظل استمرار التوترات على الحدود الجنوبية وارتفاع المخاوف من اندلاع مواجهة جديدة.